آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مىکرد تا گرههاى کور قانونى سریعا به نفع مردم و اسلام باز گردد. امام خمینى قدسسره دیباچه روش شناختى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مصوب سال 1358 خورشیدى، دو موضوع به شیوهاى سنجیده و دقیق مورد توجه قرار نگرفته بود: یک) چگونگى حل و فصل اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان; دو) شیوه بازنگرى در قانون اساسى. در تجدید نظر سال 1368 خورشیدى، هر دو موضوع با اهمیت زیاد مورد بحث و بررسى قرار گرفت که سرانجام آن، پدید آمدن دو راه حل به شکل دو نهاد حقوقى در متن قانون اساسى بود: الف) قانونى شدن تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل و فصل نهایى اختلافات بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، ب) پدید آمدن اصل یکصد و هفتاد و هفتم و نهاد «شوراى بازنگرى قانون ...
ادامه مطلب ...
سهشنبه 30 شهریور 1395 ساعت 00:00