دانلود مقاله بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

    چکیده این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است . کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله           مقدمه درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ، خود را از مسئولیت ها و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان بالاست که خردمندان جامعه از مکافات به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند. اشتباه در علم حقوق، باحف ...

تحقیق در مورد ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه40   فهرست مطالب   صفحه 1 4 11 11 13 14 15 16 18 20 22 27 27 28 29 31 32 32 33 34 37 فهرست مطالب   عنوان مقدمه مبحث اول= معانی و مصادیق شرط مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی -شرط ابتدائی -شروط تبانی یا بنایی معنای خاص شرط بنایی معنای عام شرط بنایی وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران شرط بنایی در فقه وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد) وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن خصوصیات شرط ضمن عقد مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها تعریف شرط صفت موارد شرط ص ...

مقاله ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صور ...

مقاله شرط ضمن عقد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:29        فهرست مطالب       مقدمه   شرط و تعریف آن     فصل اول   گفتار اول : شرط صفت   الف-شرط راجع به کیفیت :   ب-شرط راجع به کمیت :        گفتار دوم  :‌ شرط نتیجه    گفتار سوم :‌ شرط فعل   گفتار اول : اقساط شرط فعل   الف) شرط فعل مثبت :   ب) شرط فعل منفی :   گفتار دوم : اقساط شرط   الف : اسقاط شرط فعل   ب) اقساط شرط نتیجه   گفتار اول : شروط باطل   الف ) شروط باطلی که مفسد عقد نمیباشد   اول ) شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد   دوم ) شرطی که در آن نفع و فایده نباشد   سوم ) شرطی ...

سمینارماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

              فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :40 فهرست مطالب عنوان مقدمه مبحث اول= معانی و مصادیق شرط مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی -شرط ابتدائی -شروط تبانی یا بنایی معنای خاص شرط بنایی معنای عام شرط بنایی وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران شرط بنایی در فقه وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد) وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن خصوصیات شرط ضمن عقد مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها تعریف شرط صفت موارد شرط صفت خصوصیات مورد معامله فهرست منابع و ماخذ مقدمه فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از ...

موضوع تحقیق درس سمینار: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

موضوع تحقیق درس سمینار: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد مقطع کارشناسی ارشد حقوق خوصوصی فایل word وقابل ویرایش میباشد 42 صفحه با فهرست   مقدمه   فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است. ...