چکیده : مشروعیت مردمی وقانونی از اصول تفکیک ناپذیرقدرت ودر واقع یکی از منابع مهم وتاثیر گذار قدرت در قرن بیست ویکم محسوب می گردد. توجه به نهادهای قانونی ودموکراتیک واجرای سیاست باز و مدنی واحترام به افکار عمومی در یک دولت باعث افزایش مشروعیت سیاسی نظام می گردد وعدم توجه به سیاست های دموکراتیک وایجاد یک سیاست انحصاری وغیر دموکراتیک باعث کاهش مشروعیت مردمی ودر نتیجه موجب پیدایش بحران در یک جامعه می گردد ایجاد بحران در جامعه باعث سقوط دولت می شود . عصر ما که عصر گذار به دموکراسی خوانده شده است پذی ...