فروشگاه فایل یاب

فایل یاب جستجوی انواع فایل آموزشی

فروشگاه فایل یاب

فایل یاب جستجوی انواع فایل آموزشی

جزوه تدریس مدنی 1 تا 8 توسط استاد شهبازی

» :: جزوه تدریس مدنی 1 تا 8 توسط استاد شهبازی
تدریس کامل درس حقوق مدنی 1 تا 8 توسط استاد بزرگوار دکتر شهبازی
مناسب برای دانشجویان رشته حقوق از ترم 1 تا 8
داوطلبان آزمون وکالت ؛ قضاوت ؛مشاوران؛ سردفتری و کارشناسی ارشد
کل مدنی تنها در 200 صفحه
در این جزوه به ریز ترین نکات هم پرداخته شده و از هیچ موضوعی بی تفاوت عبور نشده

خرید و دانلود محصول

1394/08/06
حقوق , مدنی , شهبازی , دکتر شهبازی , مدنی1 , مدنی2 , مدنی3 , مدنی4 , مدنی5 , مدنی6 , مدنی7 , مدنی8 , وکالت , قضاوت , سردفتری , ارشد , مشاوران , قوه قضائیه , آزمون , 94


ادامه مطلب ...

جزوه آیین دادرسی مدنی (1) دکتر شمس

» :: جزوه آیین دادرسی مدنی (1) دکتر شمس

جزوه آیین دادرسی مدنی (1) دکتر شمس

خرید و دانلود محصول

1394/10/17
جزوه آیین دادرسی مدنی (1) دکتر شمس , آیین دادرسی 1 , جزوه دادرسی یک


ادامه مطلب ...

جزوه طلایی آیین دادرسی مدنی

» :: جزوه طلایی آیین دادرسی مدنی

جزوه طلایی آیین دادرسی مدنی

خرید و دانلود محصول

1394/10/17
جزوه طلایی آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی , آیین دادرسی مدنی


ادامه مطلب ...

مجموعه جزوات و کتابهای طلایی حقوق مدنی جهت آمادگی برای آزمونهای حقوقی

-دانلود کتاب وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان 340 صفحه -دانلود جزوه ی کنکوری ادله اثبات دعوی دکتر شمس به انضمام یک جزوه دیگر از ادله اثبات -دانلود جزوه کنکوری حقوق مدنی 1 دکتر صفایی و دکتر قاسم زاده به انضمام یک جزوه دیگر مدنی 1 -دانلود 2جزوه کنکوری حقوق مدنی 2 دکتر کاتوزیان و دکتر ویالانیان -دانلود جزوه کنکوری حقوق مدنی 3(به علت اهمیت 5نمونه جزوه قرارداده شده)(دکتر کاتوزیان-دکترقاسم زاده- درودیان-حسینی -شهیدی) -دانلود جزوه کنکوری حقوق مدنی 4 به انضمام یک جزوه دیگر مدنی 4(درودیان و کاتوزیان) -دانلود جزوه کنکوری حقوق مدنی 5 (مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی) -دانلود جزوه کنکوری حقوق مدنی 6(دکتر شهیدی و دکتر حسن امامی و دکتر کاتوزیان و دکتر صفاکیش) -دانلود جزوه کنکوری حقوق مدنی 7(کاتوزیان و مدنی) -دانلود جزوه کنکوری حقوق مدنی 8 دکتر کاتوزیان مجموعه تستهای حقوق مدنی 188 صفحه ...


ادامه مطلب ...

دانلود مقاله مطالعه تطبیقی ماده 338 قانون مدنی

      مقدمه در دو دهه اخیر فروش برخی از حقوق در جامعه رواج یافت و مصادیق آن همچنان رو به افزایش است. فروش سرقفلی از دیرباز میان مردم رواج داشت و اکنون شاهد فروش قبض حج تمتع، عمره، تلفن همراه هستیم. مردم اوراق مذکور را که مبین اولویت دارنده آن در بهرهمند شدن از مواهب آن است، به یکدیگر میفروشند و از این رهگذر سود میبرند. خرید و فروش انرژی برق رایج است، شهرداری به سازندگان بلندمرتبهها تراکم میفروشد، سازندگان مجتمعهای مسکونی قبل از پیاده کردن نقشه آن در عرصه زمین، واحدهای آن را پیشفروش مینمایند. جوانی از فرط فقر کلیه خود را میفروشد. جالب است که مردم لفظ فروش را برای تمام موارد فوق به کار میبرند. درحالی که فروش بر چیزهایی اطلاق میشود که ماده 338 قانون مدنی ایران به واسطه محصور بودن در حصار تملیک عین ورود آنها را به قلمرو بیع ممنوع کرده است. کثرت استعمال لفظ فروش برای حقوق مالی ...


ادامه مطلب ...

دانلود مقاله ایین دادرسی مدنی - موانع تعقیب دعوای عمومی

    در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛   1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی 2 ـ مصونیت پارلمانی   3 ـ مصونیت سیاسی 4 ـ مصونیت تشریفاتی   5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)   1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده اس ...


ادامه مطلب ...

دانلود مقاله بررسی ماده 1309 قانون مدنی

      چکیده : به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر وقانونی نیاز می باشد ، گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید ، مانند تعارض سند وشهادت . دراین مقاله انواع ادله واحکام درفقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراین دو نظام حقوقی پیشینه محدودیتها ی قانونی شهادت، ماده 1309 قانون مدنی به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت، نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده مزبور، دیدگاههای حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله دررویه قضایی، گرایش نظامهای حقوقی بین المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حلهای رفع تعارض، وبرتری نظام حقوق اسلامی درجریان تحولات تاریخی مطرح گردیده ومورد مطالعه وبررسی قرارگرفته است .   ادله اثبات دعوی، سند رسمی ، شهادت، تعارض ادله، شورای نگهبان، اماره قضایی ، رویه قضایی، حقوق تطبیقی، جعل، احکام اولی، احکام ثانوی، احکا ...


ادامه مطلب ...

دانلودمقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

 چکیده مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ...


ادامه مطلب ...

دانلود مقاله حق شفعه در حقوق مدنی ایران

    پیشگفتار مطالبی را که در پیشگفتار مورد بحث قرار خواهد گرفت در عناوین ذیل مورد مطالعه قرار می‌دهیم:   الف – موضوع تحقیق یکی از مباحث مهم در آثار فقهی فقهای امامیه که در قانون مدنی ما نیز انعکاس یافته است، بحث شفعه می‌باشد. شفعه از دو مرحلة کاملاً متمایز از یکدیگر تشکیل یافته است : 1- مرحلة ایجاد حق شفعه : در این مرحله از شرایطی که باعث ایجاد این حق می‌شود سخن به میان می‌آید. 2- مرحلة اخذ بشفعه : در این مرحله سخن بر سر این است که حق شفعة بوجود آمده را با چه شرایطی و چگونه به اجرا درآوریم. موضوع مورد مطالعة ما در این تحقیق، بررسی مرحلة نخست از مراحل شفعه با توجه به منابع فقهی و نیز قانون مدنی می‌باشد، ولی برای تکمیل بحث خویش، فصلی را نیز به مرحلة دوم اختصاص خواهیم داد. ب – هدف از انتخاب موضوع هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات ق ...


ادامه مطلب ...

بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در شرکتهای تعاونی-تولیدی شهر خرم آباد

چکیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی تولیدی شهر خرم آباد بود. این دو بعد، مقوله مهم رفتاری هستند که امروزه در حوزه تئوری های مدیریت رفتارسازمانی از جایگاه ویژه ای برخوردارند. این دو مبحث دارای نقاط مشترک فراوانی هستند که به نظر می رسد بر هم تأثیرگذار باشند. با توجه به اهمیت این دو مؤلفه مهم رفتاری، در این پژوهش، که از نوع توصیفی – همبستگی و به شکل میدانی انجام گرفته است، تلاش گردیده تا ضمن تعریف روشن مسئله، ادبیات مربوط به این دو مقوله با تأکید بر مطالعاتی که به ارتباط این دو مفهوم باز می گردد، مورد بررسی قرار گیرد. سپس اهداف تحقیق، مدل مفهومی و فرضیات تحقیق، روش تحقیق جامعه آماری و نمونه های مورد مطالعه و روش تجزیه و تحلیل داده ها در قالب متدولوژی تحقیق تبیین شده است. یافته های تحقیق با بهره گیری از روش های مختلف آمار توصیف ...


ادامه مطلب ...

تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو و مقایسه آن با نظام FDA


ادامه مطلب ...

دانلود مقاله مسئولیت مدنی

   چکیدهمسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقص عهد حاصل آید یا تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم ا ضرار به غیر بر این پایه مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد قراردادی و الزام خارج از قرارداد ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت مدنی است ضرری است که درمبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است.جبران زیانهای ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند از جمله شرایط، شرط (قابلیت پیش‌بینی متعارف) است که در مسئولیت قراردادی و و قهری مورد گفتگو است.در میان نظامهای حقوقی گوناگون، لزوم بیشتر پیش‌بینی زیان در هر موقع مورد پذیرش است (حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران در بر دارنده قاعده پیش‌‌ ...


ادامه مطلب ...

ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی 119 صفحه چکیده: دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیش بینی شده است: 1- قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 2- قانون اصلاح تصرف عدوانی مصوب 1352 3- قانون مجازات اسلامی مصوب      ماده 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود. تعریف تصرف بر طبق این قانون عبارت است از: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به مال درخواست می‌نماید.برطبق این تعریف:الزامی نیست متصرف حتما مالک باشد،مال مورد تصرف میبایست غیر منقول باشد و مال بدون رضایت مالک از تصرف او خارج شده باشد.    ...


ادامه مطلب ...

تحقیق آماده : مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری

تحقیق آماده  مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری با فرمت ورد 2003 قابل ویرایش و آماده چاپ   کلمات کلیدی : مالکیت فکری، مسؤولیت مدنی، مالکیت،حق، پدید آورنده، اتلاف، نظریه کار، نظریه پاداش چکیده مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری, به سه عامل بستگی دارد: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت مالکیت فکری و ادله مسؤولیت مدنی و حوزه شمول آن. مبانی مالکیت فکری در قالب نظریه های کار، شخصیت، پاداش و منفعت و ماهیت مالکیت فکری به عنوان مال مالکیت و یا حق انتفاع و ادلة مسؤولیت مدنی با عناوینی چون قاعده اتلاف و قاعده لاضرر قابل تحلیل است. مقدمه حقوق معنوی، بخشی از حقوق مالی است که دارای ارزش اقتصادی بوده، اما موضوع آن شیء خارجی نیست و به صاحبش اجازه می دهد تا به صورت انحصاری از منافع آن استفاده کند (ر.ک: کاتوزیان، 1374: ص60). این حقوق را به اعتبار تحقق موضوع به دو دسته می ...


ادامه مطلب ...

مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش حقوق خصوصی 99 صفحه چکیده: در دهه ‌ های اخیر دولت و ملت ایران، مهمترین قربانیان تروریسم به شمار می ‌ روند وقربانیان تروریسم از بی ‌ گناه ‌ ترین و آسیب ‌ پذیرترین افراد بوده مستحق توجه ویژه می ‌ باشند. از آنجاکه دولت با توجه به قانون اساسی مکلف به تامین نظم وامنیت و رفاه مردم می ‌ باشد و بر اساس مبانی فقهی قاعده لاضرر و لا یبطل دم امرء مسلم در هر مورد که مسؤول خسارت مجهول یا ناتوان باشد مکلف به جبران خسارت ایجاد شده بر اثر حوادث مربوطه می ‌ باشد. اما نمی ‌ توان گفت که مسؤولیت مدنی دولت یک نوع مسؤولیت مطلق یا ناشی ازخطر می ‌ باشد، بخاطر اینکه مسؤولیت مدنی در حقوق ایران بر مبنای تقصیر بوده و مسؤولیت بر مبنای خطر یا مسؤولیت مطلق امری استثنائی می ‌ باشد، نیاز به تصریح قانونی دارد پس به نظر می & ...


ادامه مطلب ...