پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود

فرمت:word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:179 مقدمه: فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم. اهمیت حقوق جزای عمومی ...

دانلودتحقیق قانون کار

            فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :29  فهرست مطالب عنوان   صفحه فصل اول تعاریف کلی و اصولی                                                           5                                              &nbs ...

دانلود مقاله قانون ضمانت تعهدات

            فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :36 مقدمه به نظر خواهد رسید که قانون ضمانت تعهدات گذشته با تحول ایجاد شده توسط Williams V.Roffey هیچگونه تغییری نیافته زیرا نقاط موجود در قانون قبلی به تمایز بین منافع قانونی و اجرایی بستگی نداشت بلکه به نیاز ما به نشان دادن این موضوع که تعهد به عنوان جزیی از بیخ شکل گرفته بستگی دارد . در اینجا تمرکز ما بر شناسایی و احراز یک بیع است نه بر نوع منفعت کسب شده . به عنوان یک قانون عمومی میتوان عنوان کرد ، اگر دو طرف شریک قبلاً یک عهد الزام آور (قرار دارد الزام آور ) بسته باشند و یکی از آنها متعاقباً متعهد گردد که منفعتی اضافی را به طرف دیگر اعطا کند ، این شکل تعهد الزام آور نیست ، چون عوض متعهد که ورود او در قرارداد می باشد گذشته است . در مورد موضوع Roscorla v. Tnomad (1842) 3QB234 فرد مدعی علیه تو ...

دانلود مقاله قانون اهم

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *   فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )   تعداد صفحه : 2       مقدمه: قانون اُهم که به نام کاشف آن جرج اهم نام گذاری شده‌است، بیان می‌دارد که نسبت اختلاف پتانسیل (یا افت ولتاژ) بین دو سر یک هادی (و مقاومت) به جریان عبور کننده از آن به شرطی که دما ثابت بماند، مقدار ثابتی است. خوشبختانه شرایطی که در آن قانون اهم صادق است، بسیار عمومی است.(قانون اهم هیچگاه برای ابزارهای دنیای واقعی کاملاً دقیق نیست چرا که هیچ ابزار واقعی وجود ندارد که یک ابزار اهمی باشد). ...

مقاله آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:5        فهرست مطالب   موضوع تحقیق: گروه اول مقدمه فصل اول :  بخش اول: بیانات مقام معظم رهبری وسیاست های کلی اصل 44 بخش دوم: دیدگاه های صاحب نظران خارجی و داخلی در ارتباط با خصوصی سازی فصل دوم -روند خصوصی سازی بانکهای دولتی -چالشهای بزرگ در راه خصوصی سازی چهاربانک دولتی -شفاف سازی کلید واگذاری های موافق -چگونگی واگذاری بانکها به بخش خصوصی -نتیجه گیری -پیشنهاد -منابع و مأخذ مقدمه توجه به مسائل اقتصادی و دفع مشکلات و موانع موجود در پیشرفت اقتصادی کشور از دغدغه ای فکری مسولان نظام حاکم بر کشور می باشد که همواره در متلاشی و ارائه راه کار براساس موقعیت های اجتماعی ، فرهنگی می باشند از این رو با توجه به شرایط اقتصادی حاک ...

مقاله در مورد مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:18        فهرست مطالب     مقدمه بخش اول -  شورای نگهبان قانون اساسی ایران تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان الف) بررسی مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی؛ ب) تفسیر قانون اساسی؛ ج) نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی ها. بخش دوم -  شورای قانون اساسی فرانسه وظایف شورای قانون اساسی عبارتند از: الف) رئیس جمهور ب) نخست وزیر ج) رئیس مجلس سنا د) رئیس مجلس ملی هـ) 60 تن از نمایندگان مجلس ملی و) 60 تن از سناتورها جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی تحلیل تطبیقی نقاط قوت و ضعف فهرست منابع و مآخذ در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می‏دهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار ...

مقاله در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:16        فهرست مطالب   چکیده [1] مقدمه[2] . اموال دولتی [1]   اموال شهرداری ها [3] نتیجه گیری منابع : به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است. علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال ...

پایان نامه در مورد استیفاء در قانون مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:134        فهرست مطالب       مقدمه................................................................................................................................................................................... 1 چکیده کار تحقیقی ........................................................................................................................................................ 7 پیشینه تاریخی ............................................................................................................................................................. 10 نتیجه ...................................................................... ...

مقاله تهاتر، ماهیت حقوقی و آثار آن( طرح پیشنهادی اصلاح ماده ۲۶۴ قانون مدنی)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:7        فهرست مطالب     اهمیت موضوع: مقدمه‌ای در رابطه با ماده ۲۶۴ در مورد سقوط تعهدات: انتقادات وارده بر ماده ۲۶۴ ق.م: ماده ۲۶۴ ق.م: تعهدات به یکی از اسباب ذیل ساقط می‌شوند: ۱-          بوسیله ابراء ۲-          بوسیله تبدیل تعهد ۳-          انقضای مدت در تعهدات مدت‌دار ۴-          عدم امکان اجرای تعهد                اهمیت فراوان نهاد حقوقی، تحت عنوان تهاتر در حقوق تجارت بین‌الملل و د ...

مقاله در مورد تقلب نسبت به قانون حقوق بین­ الملل خصوصی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word (قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:8       فهرست مطالب     چکیده مقدمه 1_ مبانی حقوقی تقلب نسبت به قانون 2_ قلمرو تقلب نسبت به قانون در رویة قضایی فرانسه 3_ مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی الف- تقلب نسبت به قانون درحقوق بین الملل خصوصی لوگزامبورگ ب_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی اتریش ج_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی مکزیک د_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی سنگال 4_ تقلب نسبت به قانون در حقوق بین­ الملل خصوصی ایران نتیجه گیری و ارزیابی نهایی تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه­ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع ...

مقاله در مورد خبرگان در قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:13        فهرست مطالب       اصل پنجم  اصل پنجم ( مصوب 1358) اصل یکصدو هفتم اصل یکصدو هفتم (مصوب 1358 ) اصل یکصد و هشتم اصل یکصدوهشتم ( مصوب 1350 ) اصل یکصد و یازدهم اصل یکصد و یازدهم (مصوب 1358 ) وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی براى مجلس خبرگان در قانون اساسى وظایف متعدّدى تدوین شده که عمده آن به این شرح است:     یکم: گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است, لیکن در دوره هاى بعد, مستقلاًّ بر عهده   خود مجلس خبرگان مى باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسى چنین مى ...

دانلود قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

              فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل اول- تعاریف : ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند: دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد. شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند. شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد. فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید ...

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه به صورت ورد ودر110صفحه چکیده دفاع مشروع از دیرباز در میان مباحث حقوق کیفری مورد بحث بوده است. به گونه ای که در تمامی نظام های حقوقی و در تمامی اعصار، آثار آن قابل مشاهده است؛ این مسئله مهم به مرور زمان از شکل ساده و اولیه خود خارج شده و به مناسبت تفکرات غالب بر علوم انسانی، دستخوش تغییراتی گشته و بر غنای آن افزوده شده است. امروزه تمامی مکاتب حقوقی در پذیرش اصل دفاع مشروع متفق القول هستند و این را می توان در وجود قواعد حقوقی دفاع مشروع در تمامی قوانین دریافت. علی رغم وفاق در پذیرش اصل دفاع مشروع، حدود و ثغور و شرایطی که طبق آن رفتار دفاعی مدافع، مشروع تلقی می گردد و همچنین ماهیت دفاع و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، معمولاً در همه اعصار حقوق کیفری محل بحث و اختلاف بوده است و این بحث و نزاع به پر بار و پخته ش ...

مقاله در مورد ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )    تعداد صفحه:12        فهرست مطالب      چکیده ضرورت خصوصی سازی و تسریع اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی وجود بستر‌های فساد در اقتصادی دولتی پی نوشت‌ها: منابع و مأخذ:     چکیده: در یک نگاه کلی می‌توان گفت مؤثرترین استراتژی برای غیر دولتی کردن اقتصاد ملی معکوس کردن جریان واقعی دولتی شدن اقتصاد است. در این استراتژی آزاد سازی اولویت اول را دارد و خصوصی سازی به عنوان نتیجه ناگزیر این سیاست مطرح می‌شود و نه به عنوان یک هدف و با اولویت اول. با چنین رویکردی شاید بهتر بتوان علل شکست برنامه‌های خصوصی سازی در ایران را توضیح داد. مداخله دولت در همه عرصه‌های نظام اقتصادی و بازارها‌ (کار، سرمایه و کالا) ب ...

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه

شرایط انطباق و پذیرش احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی و اقوال فقهای امامیه به صورت ورد ودر110صفحه چکیده دفاع مشروع از دیرباز در میان مباحث حقوق کیفری مورد بحث بوده است. به گونه ای که در تمامی نظام های حقوقی و در تمامی اعصار، آثار آن قابل مشاهده است؛ این مسئله مهم به مرور زمان از شکل ساده و اولیه خود خارج شده و به مناسبت تفکرات غالب بر علوم انسانی، دستخوش تغییراتی گشته و بر غنای آن افزوده شده است. امروزه تمامی مکاتب حقوقی در پذیرش اصل دفاع مشروع متفق القول هستند و این را می توان در وجود قواعد حقوقی دفاع مشروع در تمامی قوانین دریافت. علی رغم وفاق در پذیرش اصل دفاع مشروع، حدود و ثغور و شرایطی که طبق آن رفتار دفاعی مدافع، مشروع تلقی می گردد و همچنین ماهیت دفاع و تأثیر آن در مسئولیت کیفری، معمولاً در همه اعصار حقوق کیفری محل بحث و اختلاف بوده است و این بحث و نزاع به پر بار و پخته ش ...